النائب علي حسن خليل: المطلوب التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا هدف طاولة الحوار

رأى مستشار رئيس حركة امل السياسي النائب علي حسن خليل ان ترسيم الحدود هو نتاج جهد طويل بدأ من ال ٢٠٠٤، واكدنا فيه اننا ملتزمون بتأمين حقوق لبنان بكل الوسائل بالبحر والبر وعدم التخلي عن اي من حقوقنا، ولم نتراجع فيها قيد انملة عن حقوق الناس دون اي انتقاص وهذا ما تحقق بمعركة دبلوماسية، والسهم الاكبر في هذا الانجاز من نصيب الوحدة الوطنية التي كانت بين اللبنانيين، التي ساهمت في انتصار معركة تحرير الحقول النفطية.

كلام خليل جاء خلال دورة تدريبية للهيئات التنظيمية في مكتب العمل البلدي في حركة امل في فندق الخيال البقاع
واضاف خليل ان الواقع الذي نعيشه اليوم يخلق ازمة حتى في اصل النطام اللبناني، وان حركة امل لا زالت مؤمنة ايمانا كاملا بالطائف، وتعتقد ان هذا الاتفاق اتفاق قادر على نظم الاتفاقات السياسية بين المكونات اللبنانية وقادر على نظم العلاقات الدستورية والسياسية مع بعضها البعض.

من جهة اخرى اشار الا انه ليس طبيعيا انه منذ ثلاث اشهر حتى الان نناقش كيفية مناقشة الفراغ الرئاسي بينما يجب العمل على توافق لانتخاب رئيس للجمهورية.مؤكدا اننا اصبحنا امام وضع دستوري معقد ومنه الفراغ امام تشكيل الحكومة او عقدة امام تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة. كما رأى خليل ان بعض المكونات قدمت مصالحها الخاصة لفرض توازنات داخل الحكومة وخارجها لتحقيق توازنات في الاستحقاقات القادمة.

وفي الموضوع الحكومي اعتبر خليل ان الحكومة القائمة مهما كان شكلها وصفتها وعلى قاعدة ضرورة تحمل المسؤولية تجاه الناس فان هذه الحكومة معنية بان تمارس دورها على كل الصعد بما لا يتعارض مع الاصرار على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويجب عدم الخلط بين مسؤليتين ويجب على الحكومة القائمة تحمل مسؤولياتها تجاه البلد.و عندما نتحدث عن عمل حكومة تصريف اعمال لا يعني ان نتجاوز العمل الجدّي من اجل الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ما يعنينا بقضية الحوار التي دعى اليها الرئيس بري هو كيف نستطيع تأمين التوافق على رئيس بعدما ظهر ان توازنات القوى في البرلمان لا يسمح لاي فئة ان تفرض قرارها بمعزل عن القوى الاخرى، وهذا يفرض علينا ان نعي ان منطق التحدي ورفع الاسقف الذي اوصل البلد الى الوضع الذي نعيشه لم يعد ينفع ويجب بناء مساحة مشتركة للوصول الى نجاح تنفيذ هذا الاستحقاق.